به نقل از «خبرگزاری برنا»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون / عمده ترین نرخ بیکاری در تحصیلات دانشگاهی است

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۱۷۸۱

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایجاد فرصت های شغلی در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: طی ۱۶ ماهه عمر دولت سیزدهم، بالغ بر یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی کشور افزوده شده است.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، سید صولت مرتضوی امروز پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه در نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای بهمن ماه سال گذشته برای ۷۶۰ هزار نفر بیمه اجباری که قرارداد بین کارگر و کارفرما است، پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او یکی از مولفه های مهار تورم را رشد تولید دانست و گفت: اگر رشد تولید انجام شود، افزایش بهره وری مُیسر خواهد شد و افزایش بهره وری هم ستون فقرات اقتصاد کشور است که اگر هزینه تولید کاهش یابد قیمت تمام شده کاهش می یابد که یکی از مولفه های مهار تورم است.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از ابر چالش ها موضوع اشتغال است و مدیران دستگاه های حاکمیتی باید بیش از پیش برای اشتغالزایی جوانان تلاش کنند.

مرتضوی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت شهری اهواز، بیان کرد: متاسفانه حمل و نقل عمومی و نظافت لازم را در اهواز نمی بینیم و شهر با صفا نیست، پاکبان ها استخدام می شوند اما اغلب در مسوولیت های اداری هستند و در شغل خود قرار ندارند.

او با اشاره به ایجاد اشتغال پایدار در سطح خوزستان اضافه کرد: اگر دانش و آموزش باشد در اشتغال موفق می شویم، عمده ترین نرخ بیکاری در تحصیلات دانشگاهی است چون مهارت لازم برای اشتغال را ندارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اقتصاد عدالت محور باید در سطح خوزستان توزیع شود، تصریح کرد: برای اجرای این اقتصاد نیاز به فرهنگ تعاون است و خوزستان ظرفیت ها و منابع بسیار زیادی برای اشتغال و تولید دارد.

مرتضوی در پایان افزود: صنعت های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در این استان فراوان و همسایه های بسیار خوبی در اطراف خوزستان است و زیبنده نیست که این میزان بیکار در سطح این استان باشد.

لازم به ذکر است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در قالب دومین سفر استانی هیات دولت از طریق فرودگاه آبادان وارد خوزستان شد و در مراسم بهره برداری از مخازن ذخیره سازی قیر شرکت نفت پاسارگاد و عملیات احداث واحد تبخیر کلر مایع پتروشیمی آبادان شرکت کرد و سپس برای بازدید از چند طرح پتروشیمی به منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر سفر کرد.

رییس جمهور نیز از صبح امروز پنجشنبه همراه با اعضای هیات دولت از طریق فرودگاه دزفول وارد خوزستان شد.

آیت الله سید ابراهیم رییسی در این سفر علاوه بر دیدارهای مردمی، نشست با نخبگان، بزرگان عشایر و اهالی تولید و صنعت، پروژه‌‌های بزرگ نیروگاهی، پالایشگاهی، محیط زیستی و ریلی را به بهره‌برداری می‌رساند.

افتتاح طرح‌های آبرسانی به چند روستا و بازدید مانیتورینگ از طرح انتقال آب غدیر، افتتاح پالایشگاه هویزه، دیدار با مردم خوزستان در اهواز و شادگان و دیدار با کارآفرینان، فعالان اقتصادی، مدیران استانی و فعالان فرهنگی از جمله برنامه‌های دومین سفر رییس جمهور و اعضای هیات دولت به خوزستان است.

انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا اهواز اشتغال برنا خوزستان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزده یک میلیون فرصت شغلی کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۱۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880